پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج)

مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: اقدامات فني براي تعرفه‌گذاري 12 هزار خدمت پزشكي و تشخيصي آغاز شده و اگر شوراي عالي بيمه تصويب كند آماده اجراي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نيز در سال آينده هستيم.

عليرضا اوليايي منش افزود: اقدامات كارشناسي و فني تعرفه‌گذاري خدمات درماني و تشخيصي سال 90 مانند هر سال از پاييز آغاز شده است و معمولاً تا آخر سال و زمان تصويب نهايي بودجه و حتي اوايل فروردين سال 90 هم طول مي‌كشد.
وي ادامه داد: در زمان حاضر هيچ كس نمي‌تواند درباره ميزان افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي سال آينده و رقم سرانه درمان سال 90 صحبتي كند زيرا همه اين مسائل به تصويب بودجه در مجلس در اواخر سال و ميزان افزايش اعتبار بيمه‌ها و رشد اقتصادي بودجه بستگي دارد.
وي گفت: با وجود اينكه تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي نيز مطابق قانون برنامه توسعه پنجم به دولت واگذار شده چون هنوز اين قانون در شوراي نگهبان تأييد نشده است، درباره نحوه تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي نيز فعلاً هيچ اظهار نظري نمي‌توانيم بكنيم.
مدير كل دفتر ارزيابي فناوري و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: بعد از انجام مراحل كارشناسي و فني تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي با استفاده از كتاب مرجع كاليفرنيا، جدولي براي تعيين تعرفه حدود 12 هزار خدمت پزشكي، هتلينگ و خدمات تشخيصي و پاراكلينيك تهيه مي‌شود و با اعلام رقم رشد از سوي مراجع قانوني، اين ضريب در كل اين تعرفه‌ها اعمال مي‌شود و بعد از آن كار سختي نداريم.
وي ادامه داد: علت اصلي تأخير در اعلام تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در هر سال نيز انتظار براي تعيين همين رقم رشد است كه بايد از سوي مراجع قانوني مانند شوراي عالي بيمه و دولت اعلام شود.
اوليايي منش اضافه كرد: موضوع ديگري كه ممكن است تعرفه‌هاي خدمات پزشكي سال آينده را تحت تأثير قرار دهد، مسئله دريافت حق بيمه معادل درصدي از حقوق و دستمزد كاركنان است كه اگر اجرا شود با افزايش درآمد صندوق‌هاي بيمه شاهد افزايش سرانه و واقعي‌تر شدن تعرفه‌هاي پزشكي خواهيم بود.
وي گفت: درباره تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نيز كارهاي كارشناسي انجام شده و پيشنهاد آن به شوراي عالي بيمه ارائه شده است و اگر اين شورا تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را تصويب كند به هر نحوي كه در اين شورا تصويب شود، امكان اجراي آن در سال آينده وجود دارد.
وي درباره تعرفه‌گذاري خدمات پيشگيرانه و آموزشي نيز گفت: اين مسئله كه خدمات پيشگيرانه نيز تحت پوشش بيمه‌ها قرار گيرد نيز همواره جزء پيشنهادهاي وزارت بهداشت بوده است اما تصميم‌گيري در اين زمينه نيز به ميزان اعتبار و توان بيمه‌ها بستگي دارد كه در شوراي عالي بيمه درباره آن تصميم گيري مي‌شود.